أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها في البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال والتي لها علاقة مباشرة بمكافحة الإرهاب.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه استكمالاً للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تقرر عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفي فقط، مشيرًا إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولي الخاص بالدرع الواقي الخاص بالمواد الكيميائية الثنائية والمتعددة الاستخدام والتي يطلق عليها "السلائف الكيميائية" والتي تدخل في صناعة الإرهاب.

وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بضرورة أن تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم في إيجاد إلية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث إدارة مخاطر شاملة في مجال مكافحة الإرهاب لأن الأمر يحتاج إلى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية لأنه يتعلق بحماية المجتمع والإنسانية من هذا الخطر.

جاء ذلك في كلمته بجلسة اليوم الثاني لاجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر بحضور 32 دولة عضو ممثلين عن 182 دولة عضو بالمنظمة.

وأشار عبد العزيز إلى أن الجمارك تستفيد من كافة مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، لافتًا إلى أن هناك تعاون تام بين مصلحة الجمارك المصرية والأجهزة الأمنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.

وأكد عبدالعزيز، خلال كلمته التي ألقاها في اليوم الثاني لاجتماع المنظمة، على الدور المهم لمصالح الجمارك في تحصيل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة وهو الأمر الذي يتم من خلال نظم تشغيل تكنولوجية عالية المستوى وقواعد بيانات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية، وهذا يؤدي في النهاية إلى تحصيل إيرادات الدولة على النحو الصحيح.

اقرأ أيضًا..

هل يؤثر تخفيض جمارك السيارات الأوروبية في يناير على أسعارها؟